قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة “نسمة” قدرها أربعون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة مترشح للانتخابات الرئاسية وذلك في حلقة 10 سبتمبر 2019 من برنامج “رئاسيات 2019: الشعب في قرطاج”، حيث أن جميع التقنيات المستعملة في التقرير وظفت لإبراز صورة المترشح والدعاية له قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها لفائدته في خرق للمبادئ الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية بما تقتضيه من التزام الحياد وتعامل وسائل الإعلام السمعي والبصري بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وفي خرق للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وبما أنه سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة من أجل الإشهار السياسي فهذا يجعلها في حالة عود.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 17 سبتمبر 2019

قــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة أحكام الفصلين 52 و57 منه،

و على القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصلين 2 و29 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصول 28 و45 و46 منه،

و على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 08 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصول 01 و04 و07 و15 منه،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص حلقة البرنامج الإخباري “رئاسيات 2019: الشعب في قرطاج” الذي تم بثه على قناة “نسمة“-غير الحاصلة على إجازة- مساء يوم 10 سبتمبر 2019 على الساعة السادسة و30 دقيقة، و الذي احتوى على تقرير إخباري عن أجواء الحملة الانتخابية لبعض المترشحين في مختلف الجهات، تضمن في بدايته عرض صورة المترشح “نبيل القروي” على كامل الشاشة تتوسط عبارة “صوت 4” برزت على يمينه وعلى يساره. كما تضمن التقرير تقاسم الشاشة لعدد من المترشحين احتوى على صورته التي برزت بحجم أكبر وخط أغلظ مقارنة بصور بقية المترشحين المعروضين، واحتوى في نهايته تغطية خاصة لأنشطة الحملة الانتخابية للمترشح المذكور دامت دقيقة و24 ثانية من المدة الجملية للتقرير المقدرة بأربع (4) دقائق

وحيث أن جميع التقنيات المستعملة في التقرير جاءت موظفة لإبراز صورة المترشح “نبيل القروي” والدعاية له قصد التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها لفائدته وهو ما يعد خرقا للمبادئ الأساسية المنظمة للعملية الانتخابية بما تقتضيه من التزام الحياد و تعامل وسائل الإعلام السمعي والبصري بموضوعية و نزاهة مع كافة المترشحين. كما أن استعمال القناة كأداة دعاية حزبية يتعارض مع أخلاقيات المهنة والقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع و خاصة منها أحكام الفصل 29 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها الذي “يمنع توظيف المنشآت الإعلامية من قبل أصحابها أو المساهمين فيها أو من قبل ذوي العلاقة الثابتة للدعاية المباشرة أو غير المباشرة للمترشحين منهم أو للدعاية المضادة لمنافسيهم” و كذلك أحكام جميع القوانين و القرارات الأخرى المنظمة للانتخابات والتي تؤكد على “تحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”  

وحيث سبق أن اتخذ مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أوت 2019، قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “نسمة” قي شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000د) من أجل ارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي لفائدة أحد المساهمين فيها والمترشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي”

وحيث أن ما سلف بيانه يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي يقضي أن: “تضاعف الخطية في صورة العود”

وبناء على ما سبق بيانه،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2019

قرر

تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة “نسمة” في شخص ممثلها القانوني قدرها أربعون ألف دينار (40.000د) من أجل الإشهار السياسي لفائدة المترشح “نبيل القروي” و ذلك استنادا على أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والفصل 29 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس 

النوري اللجمي