إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.

بعد الاطّلاع على أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصل 37 منه،

وتبعا لــما يلي :

• عدم استجابة الممثلّ القانوني لقناة “نسمة” لمراسلات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتتالية بخصوص استكمال وثائق تهمّ تسوية ملف القناة بخصوص إجازة استغلال قناة تلفزية خاصة طبقا لمقتضيات كراس الشروط الذي وضعته الهيئة، وخاصّة تلك المتعلٌّقة بالإدلاء بما يفيد تغيير صبغة الشركة التي تدير القناة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفيّة الاسم وفقا لمقتضيات الفصل 4 منه رغم التزامه سابقا بذلك.
• عدم توضيح الممثّل القانونيّ للقناة لوضعيّته بخصوص انتمائه إلى حزب “نداء تونس” بامتناعه عن مدّ الهيئة بما يثبت صحّة تصريحاته من أنّه استقال من إدارة القناة، وذكره، في مراسلة وجّهها إلى الهيئة بتاريخ 18 فيفري 2016، أنّه كلّف غيره بإدارتها، على اعتبار أنّ الفصل 9 من كراس الشروط المتعلّق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصّة يقتضي أنّ الحاصل على الإجازة يلتزم بأن لا يكون مؤسسو ومسيّرو القناة ممّن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية وأن لا يتمّ تسيير القناة من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل لحزب سياسيّ.
•  امتناع الممثّل القانونيّ للقناة عن مدّ الهيئة بالوثائق المتعلقة بتحيين الوضعية المالية للقناة التي وجّهت إليه بتاريخ 29 جوان 2016 والمتضمنّة طلب مدّ الهيئة بمداخيل الإشهار والإرساليات القصيرة ومختلف مصادر التمويل والمداخيل الأخرى، القوائم المالية للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة المنقضية مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات ومرفقة بتقرير هذا الأخير، القائمة المحيّنة للمساهمين في رأس المال، وكلّ الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين أو الشركاء مهما كان شكلها أو موضوعها.

وحيث أن تمادي الممثل القانوني للقناة في عدم الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل حال دون تمكين الهيئة من البت في الملف.

وعليه وعملا بأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 سالف الذكر الذي يقتضي أنّه “”يعاقب بخطية مقدارها بين خمسة (5) آلاف وعشرين (20)  ألف دينار كلّ من يعيق سير البحث برفض الاستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات والأشياء الصالحة لكشف الحقيقة أو بتعمّد إعدامها أو إخفائها قبل حجزها”،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2016،

قــــــرّر مجلس الهيئة

تخطئة قناة نسمة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية قدرها عشرون ألف دينار  وفقا لأحكام الفصل 37 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 لرفضه للاستجابة لطلب الهيئة تمكينها من الوثائق الصالحة لكشف الحقيقة و لمراسلاتها المتتالية لاستكمال وثائق تهم تسوية ملف القناة بخصوص استغلال قناة تلفزية خاصة طبقا لمقتضيات كراس الشروط المتعلق بإجازة استغلال قناة تلفزية خاصة.

عن مجلس الهيئة العليــا المستقلــّة

 للاتّصــال السمعـــــيّ والبصــــريّ

  الرئيس

  النوري اللجمي