قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها خمسون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية عبر إفراده بحوار خاص على القناة تم بثه بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه. كما قرر سحب الحوار من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّه.

وفي ما يلي النص الكامل للقرار:

تونس في 06 سبتمبر 2019

قـــــــــــــــــــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 03 و57 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16، 45 و46 منه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة أحكام الفصول 02، 03، 04، 06، 13، 20، 23 و24 منه،

وبعد الاطلاع على تقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة الوارد بتاريخ 05 سبتمبر 2019 بخصوص الحوار الخاص الذي تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بتاريخ 04 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة مساء، والذي تم في إطاره استضافة المترشح للانتخابات الرئاسية “سليم الرياحي”،

حيث بلغ عدد الومضات الاعلانية المتعلقة به بداية من يوم 28 أوت 2019 و إلى تاريخ بثه نحو مائتي ومضة (200). تمّ تطويرها من صور ثابتة الى مقتطفات من الحوار غلب عليها الجانب التسويقي والدعائي لشخص الضيف المترشح للرئاسة مما ساهم في تجريد الومضة من قيمتها الخبرية وتحويلها الى ومضة تسويقية للمترشح،

وحيث يتعارض البث المكثف لصور المعني وأقواله على مدى أسبوع مع مبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد الواجب الالتزام بها من قبل وسائل الإعلام السمعية والبصرية ويدخل في باب الدعاية السياسية المباشرة لأحد المترشحين،

وحيث تضمن الحوار الخاص قبل بدايته مشاهد غلب عليها الطابع الاستعراضي والفرجوي من خلال تنقل المحاور “سامي الفهري” عبر طائرة عمودية “هليكوبتر” وضعها على ذمته المترشح للوصول إلى مقر إقامته، وهو ما يؤكد على التوجه التسويقي لصالح الضيف.

وحيث تم تخصيص حوالي 60 دقيقة من الحوار للدعاية المضادة من قبل الضيف المترشح ضد بعض منافسيه تضمنت عبارات شتم على غرار ما جاء على لسانه:” […] غدّار خائن”، “ اكبر كذاب في تونس”، ” يكذب كيفما يتنفس”،

وحيث لم يحترم المحاور النصوص القانونية والترتيبية التي تضبط قواعد التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية واكتفى في العديد من المناسبات بالانسياب مع توجهات الضيف وطرح استفهامات تأكيدية للتوجهات العامة لأفكاره على غرار  ما جاء على لسانه:” ماهوش صادق معناها في الكلام الي قالو؟ “…” معناها حسب رأيك هو وراء الشي هذا “، وهو  ما جعله يفقد المسافة بينه وبين الضيف وفق ما تقتضيه قواعد المهنة وأخلاقياتها، وخاصة تلك المتعلقة بإنصاف الغائبين الذين تم ذكرهم في سياق سلبي،

وحيث أفاد الضيف المترشح أن الحوار تم بطلب منه بقوله: أنا طلبت l’interview هذا صحيح كمترشح للانتخابات الرئاسية ولكن حبيت نبرأ ذمتي […]”، وهو ما يتعارض مع الفصل 06 من القرار المشترك الذي ينص في فقرته الأخيرة على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز […]، وهو ما يفيد أنه لم يتم الالتزام بالهدف المحوري من تغطية الحملة الانتخابية المتمثل في الالتزام بإطلاع الناخبين على برامج ومشاريع المترشحين في حين لم يتطرق الحوار الى ذلك سوى في 12 دقيقة الأخيرة من جملة أكثر من 120 دقيقة،

وحيث أن هذا الشكل الصحفي من الحوارات المطولة لم يرد فيه في المخطط التفصيلي لبرمجة قناة الحوار التونسي في الحملة الانتخابية الرئاسية المودع لدى الهيئة، وفي ذلك مخالفة للفصل 24 من القرار المشترك الذي يؤكد على ضرورة التزام وسائل الاعلام بعدم دعوة المترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية،

وحيث أنه من الاستحالة تدارك القناة لتحقيق مبدأ المساواة مع بقية المترشحين المنصوص عليه في الفصل 20 من القرار المشترك، باعتبار أن المدّة المتبقية من الحملة هي ثمانية أيام وهو ما يستوجب تخصيص نحو ست ساعات ونصف من البث اليومي لتحقيق مبدأ المساواة علاوة على ضرورة مراعاة نفس ظروف انتاج وتوقيت بث مثل هذه الحوارات،

وحيث عرّف القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه الاشهار السياسي بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”،

وحيث يمثّل ما تضمنه الحوار المشار اليه إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”،

كما يمثل ما تم بثّه مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 05 سبتمبر 2019

قـــــــــــــرّر

تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” في شخص ممثّلتها القانونيّة قدرها خمسون ألف دينار  (50.000 د) من أجل الاشهار السياسي لصالح المترشح للانتخابات الرئاسية “سليم الرياحي” عبر افراده بحوار خاص على القناة تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه وسحب الحوار الذي تم بثه بتاريخ 04 سبتمبر 2019 من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّه، استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

 النوري اللجمي