قرر مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصة غير الحاصلة على إجازة “القرآن الكريم” قدرها عشرون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لفائدة صاحبها المترشح للانتخابات التشريعية في دائرة بن عروس. وتعلق الخرق ببث حلقة سابقة لبرنامج عنوانه “من المؤمنين رجال” من تقديم المترشح بتاريخ 28 سبتمبر 2019، تولى فيها الحديث في مسائل ذات طابع ديني أثناء الحملة الانتخابية التشريعية مع تواتر لظهوره طيلة الحملة الانتخابية التشريعية وتوليه بنفسه تقديم أغلب برامج الإذاعة ومراوحته بين الحديث في الشأن السياسي والشأن الديني من قبيل الاشهار السياسي الذي يحجره القانون الانتخابي وتوظيفا للدعاية غير المباشرة للخيار السياسي الذي يتبناه الغرض منه التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 16 أكتوبر 2019

قـــــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الاساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019، وخاصة أحكام الفصلين 03 و57 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصول 16، 45 و46 منه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وملحقه الصادر في 16 سبتمبر 2019، وخاصة أحكام الفصول 03، 04 و06 منه،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص حلقة برنامج: “من المؤمنين رجال” ، التي تم بثها على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “القرآن الكريم” بتاريخ 28 سبتمبر 2019 على الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا، والذي تبين من خلاله أنه تم إعادة بث حلقة من نفس البرنامج سبق بثها يوم الأربعاء 17 رمضان الموافق لـ22 ماي 2019 والتي يقدمها صاحب اذاعة “القرآن الكريم” والمترشح للانتخابات التشريعية عن “حزب الرحمة” في دائرة بن عروس السيد “سعيد الجزيري”،

وحيث أن إعادة بث الحلقة المشار اليها والتي يتولى تقديمها المترشح للانتخابات التشريعية “سعيد الجزيري” وتوليه الحديث في مسائل ذات طابع ديني أثناء الحملة الانتخابية التشريعية وهو ما يعتبر توظيفا للبرنامج للدعاية غير المباشرة للخيار السياسي الذي يتبناه الغرض منه التأثير على إرادة الناخبين وتوجيهها، يعد من قبيل الدعاية الانتخابية غير المباشرة لشخصه ولحزبه ويندرج في باب الإشهار السياسي الممنوع بموجب القانون الانتخابي،

وحيث أن تواتر ظهور “سعيد الجزيري” طيلة الحملة الانتخابية التشريعية باعتباره مترشحا للانتخابات التشريعية عن حزب الرحمة في دائرة بن عروس وتوليه بنفسه تقديم أغلب برامج اذاعة “القرآن الكريم” ومراوحته بين الحديث في الشأن السياسي باعتباره أمين عام الحزب المذكور والحديث في الشأن الديني، يعتبر من قبيل الاشهار السياسي الذي يحجره القانون الانتخابي،

وحيث عرّف القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه الاشهار السياسي بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يمثّل ما تم بثّه خرقا لمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار…”، كما يمثل مخالفة للفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

وحيث سبق أن اتخذ مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أوت 2019، قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “القرآن الكريم” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرة ألاف دينار (10.000د) من أجل ارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات التشريعية عن حزب “الرحمة” السيد  “سعيد الجزيري”،

وحيث أن ما سلف بيانه يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، الذي يقضي بأن: “تضاعف الخطية في صورة العود”

وحيث بناء على ما سبق بيانه،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019

قــــــــــــــــــرّر

تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة “القرآن الكريم” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون ألف دينار (20.000د) من أجل الإشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات التشريعية عن حزب الرحمة “سعيد الجزيري” وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس                                          

النوري اللجمي