قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصة “الرباط اف ام” قدرها خمسة آلاف دينار من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. ويتعلق الخرق بمجلة إخبارية تم بثها بتاريخ 06 اكتوبر 2019 لتغطية يوم اقتراع الانتخابات التشريعية وتم من خلالها، في اطار التحسيس بأهمية الاقتراع ودعوة الناخبين بجهة المنستير الى المشاركة في الانتخابات التشريعية والاقبال على صناديق الاقتراع، دعاية لمترشحين للانتخابات التشريعية بما من شانه التأثير على إرادة الناخب.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 71 اكتوبر 2019

قــــــــــرار

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017  وبمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 اوت 2019 وخاصة أحكام الفصول 3 و69 و155 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 اكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وخاصة احكام الفصلين 1 و2 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 والمتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 03 افريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019 و خاصة احكام الفصلين 1 و11 منه،

وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة الوارد بتاريخ 09 اكتوبر2019 بخصوص مجلة اخبارية تضمنت تغطية خاصة ليوم الاقتراع للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بثتها القناة الاذاعية الخاصة “الرباط اف ام” بتاريخ 06 اكتوبر 2019 على الساعة منتصف النهار وتم من خلالها في اطار التحسيس بأهمية الاقتراع ودعوة الناخبين بجهة المنستير الى المشاركة في الانتخابات التشريعية والاقبال على صناديق الاقتراع بث الحوار التالي:

الصحفية: ”صحيح مفروض علينا الحياد أما أنا مع الدولة الوطنية ما فماش حياد..اذا كان أحنا نشدو ديارنا ونسيبو بلادنا للناس باش يرتعو فيها الناس الي تحب على…خليني  نقول الله غالب ما نجمش نتكلم على راحتي انا اليوم … لأنو فمة البعض مترشح للأسف للأسف القانون الإنتخابي متاعنا يخول للي  عندهم أفكار متطرفة ..”

الكرونيكور: ”تي  البعض منها حامل سلاح..”

المنشطة: ”يخول للي ما يؤمنوش بالدولة المدنية كوني تترشح   ونلقاها tete de liste   وتنجم تخرجلنا بافضل البقايا .. وقتلي احنا  ننتخبو القوى عالاقل الي ما نخافش منها تدعششلي البلاد،ما نخافش منها انو نسبة كبيرة من الظلاميين يشدولنا الحكم ..أقل شيء كي انا نصوت للناس الي تخاف عالدولة المدنية الدولة الوطنية ..نقويلهم حظوظهم في التفاوض….” ثم تضيف:” وللأسف نرجع ونقول مازري الي خلانا نعيشو الوضعية هاذي هو القانون الإنتخابي متاعنا، الي يخول لكل من هب و دب ، الي الـ 3B  متاعو مسخة ، الي معناها عندو شبهة ارهاب الي يدافع عالإرهابيين ويعتبرهم معناها  مظلومين وغيرو ..نلقاوهم في إئتلافات قائمات ائتلافية ومترشحين ومعناها سبر الآراء قاعدة تخرج فيهم الثالثة والرابعة معناها..”

 الكرونيكور: ”لا لا أذيكا مضروبة ونشكك فيها النتائج اذيكا خاطر غالطة ..”

منشطة البرنامج: ”اسمعني على كل فمة امكانية بافضل البقايا، كونهم البعض من tetes de  liste  باش نلقاوهم في مجلس النواب ،نحبو ولا ..اذا خليني نقول،كيفاش أحنا باش نحضروا لجدار الصد، باش  كونو نمشيو ننتخبو  باش تكون عنا كتل au moins  كتل حتى ولو تكون متشتت لكنها للصالح العام يلزمها تلم في مجلس النواب..”

وحيث ان ما تم بثه خلال البرنامج المذكور على القناة الاذاعية الخاصة ” الرباط أف أم ” يمثل دعاية وتغطية بصفة عامة للمترشحين للانتخابات التشريعية وتوجهاتهم الايديولوجية بما من شانه التأثير على ارادة الناخب،

وحيث ان تاريخ بث البرنامج يوم 06 اكتوبر 2019 يوافق فترة الصمت الانتخابي وفق روزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2019 المنصوص عليها بالفصل 11 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019،

وحيث تحجّر جميع اشكال الدعاية وكل شكل من اشكال التغطية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والاحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم وفق مقتضيات احكام الفصل الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 اكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وحيث ينص الفصل 69 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه: “تحجر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،

وحيث تنص احكام الفصل 155 من نفس القانون الاساسي على انه: “كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار الى 20 الف دينار”،

وحيث ان ما تم بثه على القناة الاذاعية الخاصة “الرباط اف ام” بتاريخ 06 اكتوبر 2019 يشكل خرقا للصمت الانتخابي وللتشريع الجاري به العمل وللتراتيب المنظمة للتغطية الاعلامية اثناء فترة الصمت الانتخابي المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و 155 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 اكتوبر 2019

 قــــــــرّر

تسليط خطية مالية على القناة الاذاعية الخاصة “الرباط اف ام” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسة آلاف دينار ( 5.000 د) من اجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا الى احكام الفصلين 69 و155 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ

الرئيس النوري اللجمي