قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية غير الحاصلة على إجازة “الزيتونة” قدرها عشرون ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وتم رصد الخرق في حلقة من برنامج “ضد التيار بثت بتاريخ 05 اكتوبر 2019 (فترة الصمت الانتخابي) وتضمنت تعليقات من قبل مقدم البرنامج على تصريحات سابقة لبعض المترشحين للانتخابات التشريعية في سياقات مختلفة، وفيها الدعاية والدعاية المضادة.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 11 أكتوبر 2019

قــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وبمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصلين 02، 04 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وخاصة أحكام الفصلين 1 و2 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 05 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 03 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، وخاصة أحكام الفصل 10 و11 منه،

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بخصوص حلقة برنامج “ضد التيار” التي تم بثها على قناة “الزيتونة” – غير الحاصلة على اجازة – بتاريخ 05 اكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل والذي تبيّن من خلاله أنها تضمنت تعليقات من قبل مقدم البرنامج على تصريحات سابقة لبعض المترشحين للانتخابات التشريعية وذلك في سياقات مختلفة، منها الدعاية والدعاية المضادة، وهم على التوالي: ياسين العياري عن قائمة “أمل وعمل المستقلة”، حمه الهمامي عن “ائتلاف الجبهة”، عبد الباسط السليماني عن قائمة “الضمير” بدائرة القصرين، ألفة التراس عن قائمة “عيش تونسي” بدائرة بنزرت، عماد دغيج عن “ائتلاف الكرامة” وهو بصدد القيام بدعاية مضادة ضد عبير موسي المترشحة عن “الحزب الدستوري الحر” بدائرة تونس 2، عياض اللومي عن قائمة حزب “قلب تونس” بدائرة أريانة، الصافي سعيد عن قائمة “نحن هنا” بدائرة تونس 2،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة تبيّن أن القناة تولت في نفس اليوم بث واعادة بث برنامج “تقارير اخبارية” في ثلاث مناسبات، الأولى على الساعة 00:31 ليلا، والثانية على الساعة 09:07 صباحا والثالثة على الساعة 13:00 بعد الزوال وقد تضمن تغطية للحملة الانتخابية التشريعية لثلاث قائمات مستقلة وهي كل من قائمة “مدنين افضل”، قائمة “تونس اخرى” وقائمة “أحرار الكاف”،

وحيث تضمن البرنامجان دعاية انتخابية لبعض المترشحين للانتخابات التشريعية ودعاية مضادة ضد البعض الآخر خلال فترة الصمت الانتخابي المضبوطة وفق رزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وحيث تحجر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم وفق مقتضيات الفصل الثاني من  قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فترة الصمت الانتخابي أنها:” … المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،

وحيث ينص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه“: تحجّر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،

وحيث تنص أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،

حيث أن ما تم بثه على القناة التلفزية “الزيتونة” غير الحاصلة على اجازة بتاريخ 05 أكتوبر 2019 يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل والتراتيب المنظمة للتغطية الإعلامية أثناء فترة الصمت الانتخابي المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019،

وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019

قــــــرّر

تسليط خطية مالية على القناة التلفزية غير الحاصلة على اجازة “الزيتونة” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرون الف دينار (20.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي