خطية مالية قدرها 320 ألف دينار ضد قناة نسمة من أجل الإشهار السياسي
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019 تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة – غير الحاصلة على إجازة – “نسمة” قدرها ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 د) من أجل الإشهار السياسي لفائدة الحزب المترشح للانتخابات التشريعية “قلب تونس” والمترشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي”. وهو ما يجعلها في حالة عود.
وتتعلق المخالفة بالومضة التحسيسية، التي تم بثها على القناة بتاريخ 04 أكتوبر 2019 كما تم إعادة بثها 08 مرات، ودعت فيها زوجة المترشح المذكور وأحد مسانديه الرئيسيين، عموم الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية، وتضمنت ترويجا ودعاية غير مباشرة للمترشحين وتوجيها للناخبين الغرض منه التأثير في ارادتهم وتوجهاتهم، وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي. كما اعتمدت الومضة من حيث الشكل تقنيات التسويق التجاري.
إضافة إلى أن تخصيص مساحات لدعوة الناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، عن طريق مساندين لحملة انتخابية لحزب ما دون السعي لتوفير نفس المساحة لنفس الغرض التحسيسي لبقية المتنافسين يعتبر من قبيل التمييز للحزب المذكور وفسح المجال له للبروز والتوجه مباشرة للناخبين. مما حوّل هذه الومضة التحسيسية إلى ومضة إشهارية ذات مضمون سياسي.
وكانت الهيئة قد اتخذت قرارا بتاريخ 3 أكتوبر الجاري يقضي بتسليط خطية مالية على قناة “نسمة” قدرها 160 ألف دينار من أجل العود لارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي والدعاية المضادة ضد حزب منافس.
وتعتبر قناة نسمة مرة أخرى في حالة عود لنفس المخالفة. وفي هذه الحالة تضاعف الخطية مثلما تقتضي أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 والذي ينص على أنه: “تضاعف الخطيّة في صورة العود”،
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 08 أكتوبر 2019
قــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة أحكام الفصلين 03، 57 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصول 28 و45 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصول 02، 03، 04 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 08 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصل 01، 02، 04، 05، و07 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة بخصوص ومضة تحسيسية تم بثها على قناة “نسمة“-غير الحاصلة على إجازة- مساء يوم 04 أكتوبر 2019 بداية من الساعة 21.26 وتم اعادة بثها 08 مرات إلى حدود الساعة 23:15 دعت فيها السيدة سلوى السماوي زوجة المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي” عموم الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 06 أكتوبر 2019 وفي ما يلي محتوى الومضة التي دامت 47 ثانية:” عسلامتكم ومرحبا بيكم أنا ليوم كلمتي لحراير تونس لنساها وبناتها للأمات إلى تعبت وشقات للمعلمة للأستاذة للمحامية للطبيبة للفلاحة الي شقت الوديان والجبال للأمات الي جابت الرجال والنساء، نعرف الي انتوما كيفي انا تحبوا الخير للبلاد ولأولادنا وبناتنا وأحنا عنا فيكم الثقة الي باش تختاروا الثنية المناسبة باش تختاروا القائد المناسب باش تختاروا العقل الي لهنا المشاريع ماهو ممكن الشغل الأمان والوطنية لأولادنا وبناتناdoncما تبخلوش امشيوا صوتوا نهار الأحد 06 أكتوبر ” وتختم الومضة بكتابة عبارة “الأحد 06 أكتوبر الشعب ينتخب”.
وحيث أن ما تضمنته الومضة المشار اليها التي تم بثها 08 مرات والتي اعتمدت من حيث الشكل تقنيات التسويق التجاري التي بدت في ظاهرها ومضة تحسيسية تدعو الناخبين إلى الاقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، إلا أنها تعتبر من باب الترويج والدعاية غير مباشرة لحزب “قلب تونس” والمترشح للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني “نبيل القروي” أحد مالكي القناة، على اعتبار أن السيدة “سلوى السماوي” زوجة هذا المترشح هي من المساندين الرئيسيين له ولحزبه وقد شاركت في الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها بتلك الصفة، علاوة على مشاركتها في عدة برامج مخصصة للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية والتشريعية بنفس الصفة وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي لحزب “قلب تونس” في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 06 أكتوبر 2019،
علاوة على ذلك، فإنه بالرجوع إلى محتوى الخطاب الذي تضمنته الومضة فقد تم ملاحظة استعمال عبارات وصفات من قبل السيدة “سلوى السماوي” على غرارا “كيفي أنا تحبو الخير للبلاد” إلى جانب “أحنا عنا فيكم الثقة إلى باش تختاروا الثنية الصحيحة باش تختاروا القائد المناسب …” وفي ذلك توجيه للناخبين الغرض منه التأثير في ارادتهم وتوجهاتهم باعتبار أن المترشحة ليست محايدة بل أنها منخرطة بصفة مباشرة في الحملة الانتخابية لحزب “قلب تونس”،
وحيث أن تخصيص مساحات لدعوة الناخبين وتحسيسهم بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، عن طريق مساندين للحملة الانتخابية لحزب “قلب تونس” دون السعي لتوفير نفس المساحة لنفس الغرض التحسيسي لبقية المتنافسين يعتبر من قبيل تمييز حزب “قلب تونس” وفسح المجال له للبروز والتوجه مباشرة للناخبين الأمر الذي حوّل هذه الومضة التحسيسية إلى ومضة إشهارية ذات مضمون سياسي.
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 الاشهار السياسي أنه:” كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي يقتضي أنه: “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار …”
وحيث سبق أن اتخذ مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 أكتوبر 2019، قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة – غير الحاصلة على إجازة – “نسمة” في شخص ممثلها القانوني قدرها مائة وستون ألف دينار (160.000 د) من أجل العود لارتكاب نفس الخرق المتمثل في الإشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “نبيل القروي” والدعاية المضادة ضد حزب سياسي مترشح للانتخابات التشريعية، وهوما يجعل القناة في حالة عود.
وحيث تقتضي أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، أنه: “وتضاعف الخطيّة في صورة العود”،
وبناء على ما سبق بيانه،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019
قــرّر
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة – غير الحاصلة على إجازة – “نسمة” في شخص ممثلها القانوني قدرها ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 د) من أجل الإشهار السياسي لحزب “قلب تونس” المترشح للانتخابات التشريعية ولفائدة المترشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي” وذلك استنادا على أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري والفصل 29 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي