خلال ندوة صحفية، الهيئة تدعو رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الإعلام السمعي البصري

عقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بحضور الهياكل المهنية وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والغرفة الوطنية لأصحاب التلفزات الخاصة وجمعية القضاة التونسيين، إلى جانب الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلّة المتمثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الوطنية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتمّ خلال هذه الندوة دعوة الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتكامل المتعلّق بحرية الإعلام السمعي البصري، الذي حرصت الهيئة من خلاله على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال حرية التعبير والإعلام، وعملت على دعمه وتطويره في سبيل إرساء مشهد سمعي بصري متعدد ومتنوع ومستقل ومسؤول وقادر على المنافسة ومواكبة التطور التكنولوجي، إضافة إلى الدفع باتجاه إرساء هيئة تعديلية تحتكم إلى مقومات النجاعة في السياق التونسي من خلال توفير ضمانات استقلاليتها ومنحها الصلاحيات الكافية للقيام بدورها كهيئة دستورية عُهد لها بمقتضى الفصل 127 من الدستور العمل على دعم الديمقراطية والسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وضمان إعلام تعددي ونزيه.

وتركّزت جميع المداخلات حول المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب يوم 04 ماي 2020 لتنقيح الفصلين 7 و17 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، حيث أكّد رؤساء الهياكل المهنية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلّة على الرفض الكامل لهذه المبادرة التي تتعارض مع مبادئ الدستور وتهدد التجربة الديمقراطية وتفتح المجال أمام محاولات وضع اليد على قطاع الإعلام، وأنّ اقتصار هذه المبادرة على تنقيح الفصلين المذكورين تأكيد لمواصلة خرق أحكام دستور سنة 2014 الذي نصّ على ضرورة سنّ القوانين الأساسيّة تعويضا للمراسيم واستكمال بناء المؤسّسات الضامنة لعلويّة القانون.

وعبّرت جلّ الهياكل المهنية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلّة عن دعمها ومساندتها للهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري ضد كافة المحاولات التي تهدف إلى ضرب منظومة التعديل ومكتسبات القطاع الإعلامي السمعي والبصري، كما عبّروا عن دعمهم لمشروع القانون المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري الذي يستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الإعلام، والذي انكبت الهيئة الحالية منذ سنة 2015 على إعداده في إطار مقاربة تشاركية جمعت خبراء في القانون والإعلام ومهنيين وإعلاميين من القطاعين العام والخاص ومن المؤسسات الإعلامية الجهوية والجمعياتية إضافة إلى الهياكل المهنية وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني والمنظمات الدولية الناشطة في مجال حرية التعبير. كما تم تشريك ممثلين عن مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات العمومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الاستئناس ببعض التجارب المقارنة في المجال.

30/12/2020