رؤساء الهيئات الدستورية والعمومية المستقلة يتحفظون على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 ويدعون الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي والبصري
by إن رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة الممضين أسفله والمجتمعين اليوم الجمعة، 12 جوان 2020 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبعد الخوض في المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة “ائتلاف الكرامة” بمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي 2020 لتنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي البصري، يهمهم التأكيد على ما يلي:
- إن هذه المبادرة تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148 نقطة 8 منه، والذي ينص على أن “تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري” وتتعارض مع ما استقر في التجارب الديمقراطية من ممارسات فضلى وقواعد لتعديل القطاع الإعلامي السمعي البصري وتفتح المجال أمام محاولات وضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ومراكز النفوذ المالية بما يمهّد لنسف التداول السلمي على السلطة والمساواة أمام القانون.
- إن هذه المبادرة تتنزل في سياق عام يتسم بمحاولات حثيثة للتشكيك في الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة ومحاولة الحد من صلاحياتها من خلال عدم توفير الإمكانيات اللازمة لأداء الدور الموكول لها ومن خلال سن قوانين تتعارض مع الدستور على غرار القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
- دعوة كافة أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف الكتل البرلمانية إلى الالتزام بدعم وتعزيز ما تحقق إلى حد الآن بتونس في مجال الحقوق والحريات وتركيز الجهود على سن قوانين تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
- دعوة رئيس الحكومة إلى التسريع بإيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري الذي يستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الدولية في مجال حوكمة الإعلام والذي انكبت الهيئة الحالية منذ سنة 2015 على إعداده مع مختلف الفاعلين في القطاع والأطراف المتدخلة فيه.
كما يهم رؤساء الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة أن يسجلوا بكل استياء تعطل مسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية القانون وعلى رأسها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة ويدعون رئيس الجمهورية إلى التصدي لكل محاولات ضرب ركائز التجربة الديمقراطية في تونس باعتباره ضامنا لاحترام الدستور.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
هيئة النفاذ إلى المعلومة
الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
